سادت حالة من الاستياء بين القوى والحركات السياسة بالمنصورة بعد قرار النيابة بحبس اثنين من النشطاء السياسيين بالمنصورة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء على وحرق مقرات جماعة الإخوان، وطالبت القوى والحركات السياسية لعقد اجتماع لبحث سبل الرد على تلك الخطوة.
يذكر أنه اصدر المستشار محمد الحفنى رئيس نيابة قسم ثانى المنصورة قرار بحبس محمد احمد جاد 57 سنة ومحمد جاد 53 سنة أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل اثنين آخرين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة حرق مقرات حزب الحرية والعدالة بالمنصورة واقتحامها يذكر بأن هناك 14 ناشطا آخر مطلوبين فى نفس التحقيقات لتلك الاتهامات.
وقد طاردت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية النشطاء السياسيين بالمحافظة، بعد اتهام جماعة الإخوان لهم بالتسبب فى حرق المقرات، وقامت الأجهزة الأمنية بمهاجمة منزل أحد النشطاء والمطلوبين ويدعى "ميشو"، واقتحمت منزله فى قرية ميت ضافر التابعة لمركز دكرنس فجراً، وحطمت بعض الأثاثات بالمنزل فى محاولة العثور عليه، وتصادف عدم وجوده بالمنزل.
وبنفس الأسلوب هاجمت الأجهزة الأمنية منازل عدد من النشطاء المطلوبين والذى وصل عددهم إلى 14 متهماً فى محاولة لإلقاء القبض عليهم بعدما حددت جماعة الإخوان أسماءهم، ما دفعهم إلى المبيت خارج منازلهم، حتى لا يتم إلقاء القبض عليهم وتلفيق التهم إليهم.
يذكر أن العديد من النشطاء المتهمين من قبل جماعة الإخوان بحرق المقرات الجمعة الماضية قد حرروا محاضر من قبل ضد أعضاء جماعة الإخوان بعد الاعتداء عليهم من قبل فى إحدى المظاهرات.
إرسال تعليق