تقدم ممدوح إسماعيل رئيس اللجنة العليا للحريات بنقابة المحامي وعضو مجلس الشعب السابق، وآخرون ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالتحقيق مع ضباط قسم شرطة المنصورة، لتعسفهم فى القبض على طلاب المنصورة، وترك المتهمين الأصليين، وعمل تقارير الطب الشرعى للمصاب "ماجد مجدي".
وذكروا فى بلاغهم، أن المتهمين تعرضوا لإصابات بالغة فمنهم من تعرض لبتر أصبعه، وآخر تعرض لكسر بالمخ، وإنهم هم المجنى عليهم لولا تواطؤ الداخلية.
وأضاف، أنه لم يتم وضع التقارير الطبية أثناء التحقيقات مع المتهم "ماجد مجدى " والمصاب بإصابات خطيرة، والذى كان يصارع الموت ورفض إثبات أقواله فى المحضر.
كما طلب انتداب قاضى تحقيق بدلاً من وكيل النيابة؛ لأن رئيس الجامعة درس لمعظم وكلاء النيابة إلا أنه لم يتم الاستجابه لهم.
وأوضح فى بلاغه، أن النيابة عاقبت المتهم مجدى بإخراجه من المستشفى مع أنه لم يتكامل من الشفاء والقت به فى قسم الشرطه وهو فى حاله حرجه.
من جانبه أعلن الدكتور نادر بكار عن تضامنه الكامل مع من تعرض للظلم من طلاب المنصورة ، لافتاً إلى أنه لم يحصل إلى الآن على مستندات تؤكد من المتورط فى تلك الأحداث.
وقال بكار فى تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : " بالتأكيد نتضامن مع من وقع عليه ظلم ؛لكن تفاصيل ما حدث في جامعة المنصورة ليس لدي حتى الآن دليل مادي أفهم به طبيعة ماحدث".
واستطرد بكار قائلاً : " يتابع الحزب سير قضية جامعة المنصورة وسيعلن عن موقفه منها بعد انتهاء التحقيقات ؛وأرجو من كان لديه فيديو واضح لأي انتهاكات أن يطلعنا عليه".
إرسال تعليق