أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً تستهدف النيل من مقدراته ،وأن يد الأمن حازمة وقوية فى مواجهة تلك المؤامرات.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مساء الأحد الموافق 12 الجارى مع مساعدى الوزير للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الانتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية تزامناً مع عملية الإستفتاء على الدستور يومى 14، 15 الجارى .
واستعرض الوزير خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين عملية الاستفتاء وإجهاض أية مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم.
ووجه اللواء محمد إبراهيم بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات.
كما وجه وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ،ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفورى مع أية اعتداءات، قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم .
وشدد اللواء محمد إبراهيم على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والأعماق والمبانى المطلة عليها ، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى ،وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمظلات المشرفة على المقار الانتخابية .
وأكد وزير الداخلية على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية،لافتاً إلى تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
وفى نهاية الإجتماع أعرب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن ثقته فى قدرة وكفائة رجال الشرطة فى القيام بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والاقتداء بزملائهم الذين زادوا بأرواحهم الذكيه ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن .
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مساء الأحد الموافق 12 الجارى مع مساعدى الوزير للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الانتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية تزامناً مع عملية الإستفتاء على الدستور يومى 14، 15 الجارى .
واستعرض الوزير خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين عملية الاستفتاء وإجهاض أية مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم.
ووجه اللواء محمد إبراهيم بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات.
كما وجه وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ،ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفورى مع أية اعتداءات، قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم .
وشدد اللواء محمد إبراهيم على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والأعماق والمبانى المطلة عليها ، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى ،وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمظلات المشرفة على المقار الانتخابية .
وأكد وزير الداخلية على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية،لافتاً إلى تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
وفى نهاية الإجتماع أعرب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن ثقته فى قدرة وكفائة رجال الشرطة فى القيام بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والاقتداء بزملائهم الذين زادوا بأرواحهم الذكيه ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن .
+ التعليقات + 1 التعليقات
ربنا يستر ويعديها على خير
عروض ازياء
إرسال تعليق