تقدم مثقفون مصريون أمس الأحد، ببلاغ إلى النائب العام ضد التعديات التى وقعت على التراث المعمارى فى مدينة القاهرة، محذرين من قيام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بحذف القاهرة من قائمة التراث الإنسانى.
جاء ذلك فى مؤتمر بمكتبة القاهرة الكبرى نظمته (الحملة القومية لإنقاذ القاهرة التاريخية) بعد تكرار تعرض مبان أثرية وتاريخية للتعلية أو الهدم وإقامة أبراج سكنية مكانها بصورة يرونها تشويها للوجه المعمارى للعاصمة.
وقرأت أستاذة التخطيط العمرانى جليلة القاضى نص البلاغ الذى يحمل عنوان (انقذوا القاهرة التاريخية)، الذى يطالب بفتح التحقيق مع المسئولين التنفيذيين حول الأضرار التى وقعت على القاهرة القديمة وما تضمه من تراث معمارى.
وتضمن البلاغ حصرا لعشرات المبانى التاريخية التى وقعت عليها تعديات إما بتعليتها بالمخالفة للقانون أو هدمها وإقامة بنايات لا تتسق مع التخطيط العمرانى للمكان ذى الطبيعة التاريخية الخاصة.
وحث البيان على "الحفاظ على الطابع المعمارى للمنطقة التاريخية وعدم استعمال مفردات معمارية ذات طرز غريبة على المنطقة" والتزام العقارات الحديثة بارتفاعات لا تزيد عن عشرة أمتار إذا كانت تطل على شوارع عرضها أقل من عشرة أمتار.
وسجل البيان تعرض القاهرة إلى "خطر جسيم" يؤثر سلبا على مصر كلها "وسمعتها الدولية وعلى السياحة" التى تمثل مصدرا مهما للدخل.
وقال إن استمرار مسلسل الإساءة للمبانى التاريخية ربما يؤدى إلى "تطبيق مواد الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتى وقعت عليها مصر وسجلت تلك المواقع التاريخية، كمحميات عالمية وتاريخية."
وتابع البيان أن ما اعتبره انتهاكات وعشوائية فى البناء ربما "يؤدى إلى شطب القاهرة التاريخية من تلك الاتفاقيات واتخاذ هيئة اليونسكو قرارا بحذفها من قائمة التاريخ التراثى الإنسانى" معتبرا حدوث ذلك بمثابة فضيحة دولية.
وتضم القاهرة الفاطمية عشرات الأبنية والشوارع والأحياء الأثرية المهددة بزحف العشوائية وخصوصا فى ظل انفلات أمنى تعانيه البلاد منذ إنهاء حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك قبل ثلاث سنوات.
وكان محمد إبراهيم وزير الآثار قد قال الأسبوع الماضى إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل مجموعة عمل تضم عشرة وزراء لوضع "البرامج والخطط العاجلة والبعيدة المدى لحماية والحفاظ على موقع القاهرة التاريخية كممتلك تراث عالمى" وإعادة النظر فى الأنشطة ذات التأثير المباشر وغير المباشر على الآثار.
إرسال تعليق