بقلم - نادية النادى :
عندما تكون هناك سلع استراتيجية وحيوية يجب على الحكومة أن تضع فى الحسبان عند رفعها الآثار الجانبيىة التى تترتب على رفع اسعارها ، إن الوقود من أهم المصادر التى لا يمكن الأستغناء عنها فى حياتنا ، فكل شيى يعتمد على مصادر الطاقة والوقود ، ومن هنا لابدعلى أصحاب القرار توخى الحذر عند رفع سعر سلعة منها ،ولا يتم رفع سعرها مضاعفا مرة واحدة ، لابد وأن يكون رفع السعر تدريجى ، وبحسابات ،حتى لا يؤثر على السوق بمت يحتوى عليه من عماله وأنتاج وتوزيع ، و آخر ما حدث من آثار رفع سعر المازوت تأثر مصانع الطوب والأسمنت ، حيث إن إرتفاع هذه المواد كان سببا فى توقف عدد من المصانع ، وقيام العمال بقطع الطرق ،والأخطر فى هذا الموضوع أن هناك قطاع كبير مهدد بالتوقف وهو الإستثمار العقارى.
إذا كان هذا القطاع يستوعب مايقرب من نصف العمالة بمختلف أنواعها ، هل سأل أصحاب القرار أنفسهم ماذا يمكن أن يحدث لهذا القطاع أين يذهب العمال ، وماذا عن مصادر دخل الكثير من الأسر،كيف يمكن لهم يحصل هؤلاء على مصادر معيشتهم .وأين يذهبون .
عندما تصبح هذه الفئات غير قادرة على الكسب ، ماذا يمكن أن تخيل الحاله التى نصل إليها الركود الإقتصادى ,وتداعياته على باقى القطاعات الإقتصادية الأخرى ، ماذا عن البطالة وتزايد أعدادها ، إذا كان هذا القطاع يستوعب مهن عديدة ، لاشك أن المنظومة الإقتصادية تحتاج إلى دراسة سليمة قبل إتخاذ أى قرار .
إن مأ تمر به البلاد من تدهور إقتصادى فى العديد من المجالات ، يحتاج إلى سرعة التعامل بما يعيد للاقتصاد روحه قبل النهاية ، نحن أمام مشاكل لا حصر لها ، وتخوف من الأوضاع المتعثرة ، سواء تدهور السياحة وارتفاع الدولاد ومشاكل البورصة ، وغيرها وكله معلق على الإستقرار المفقود .من المسؤول عن هذا الإستقرار ؟ الدوله أم المواطن ؟ أعتقد أننا لابد أن نعى أننا فى مركب واحد ولابد من أن نفهم حقيقة ما تتعرض له البلاد من أزمة حقيقية، بدراسة الإصلاح السياسى ، وبناء جسور من الثقة بين الدولة والمواطنين ، وحساب تداعيات كل قرار يؤخذ ،.
إن البطالة إذا تفاقمت أكثر مما هى عليه حاليا ، سوف يكون هناك خطر داهم على هذا الكيان ، وليعلم الجميع أن البطالة من العمالة التى تتعامل بالأجر اليومى ، تمثل قنابل موقوته لابد من نزع فتيلها قبل إنفجارها .
بقلم - نادية النادى :
.jpg)
إرسال تعليق