أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، اليوم الخميس، بإحالة البلاغ المقدم من المحامى أحمد عبدالسلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومديرى أمن بورسعيد السابق، وأمن
الدقهلية، إلى المحامى العام الأول بالمنصورة، لاتخاذ اللازم وإجراء التحقيق فى وقائع قتل ودهس المتظاهرين بالدقهلية.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 697 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن رجال الشرطة وقوات الأمن المركزى، استخدموا خلال الأيام الماضية العنف المفرط والقوة ضد مواطنى محافظتى بورسعيدوالدقهلية، مما أسفر عن سقوط مئات الأشخاص ما بين قتيل وجريح، وتعدت قوات الأمن على جنود القوات المسلحة بمدينة بورسعيد بواسطة قنابل الغاز.
وأوضح “الريطى” فى بلاغه أن ما تم من تعدٍ على المواطنين، وما يتم حتى الآن جرائم يعاقب عليها القانون والدستور، وتخالف اليمين القانونية التى أقسمها رئيس مجلس الوزراء عند توليه المنصب، ووزير الداخلية، كما حملهما مسئولية ما يقع من جرائم ضد المتظاهرين بالإضافة إلى مديرى الأمن بالمحافظتين.
وأضاف أن العنف المفرط الذى لجأت إليه قوات الأمن المركزى لن يأتى بنتائج سوى مزيد من الدمار والخراب، ونشر الفوضى فى أرجاء البلاد، وتقويض حكم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مطالبًا النائب العام بفتح التحقيق الفورى فى مسئولية المشكو فى حقهم عن الأحداث التى تشهدها البلاد.
إرسال تعليق