كتب - اسامة المحمدى:
شن الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هجوما على قرار البرلمان بالاستحواذ على نصف اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ووصف لجنة بهذه المواصفات بأنها "غير محايدة"، مشككا فى قدرتها على الاضطلاع بمهمة وضع دستور لمصر.
وقال البرادعى - الذى انسحب من سباق الرئاسة قبل أسابيع من فتح باب الترشيح - "إن برلمانا مشكوك فى شرعيته سينتخب لجنة نصفها منه، أى غير محايدة لوضع دستور لمصر وليس للأغلبية".
وأشار – فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"– إلى أن الدستور مصدر السلطات وليس العكس، قائلا "المتاهة مستمرة".
ولفت إلى أن المصريين فى انتظار حكم المحكمة الدستورية للفصل فى رأى المحكمة الإدارية العليا بعدم شرعية الانتخابات البرلمانية.
من جانبها قالت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان نسبة تمثيل البرلمان الجمعية التأسيسية والتي إنتهت بأن يكون 50% من أعضاء البرلمان داخل الجمعية التأسيسية التي تضم 100 عضو وأن هذا يعني أننا نعصف بأحد الضمانات الكبري للإستقلال عن السلطات الثلاث في وضع الدستور وأن هناك مخاطر قانونية خطيرة جداً مترتبة علي هذا الإختيار.
وأشارت الجبالي في لقاء هاتفي مع الإعلام محمود مسلم في برنامج مصر تقرر " السبت" قناة الحياة 2 إنه حتي الآن لم تنظر الطعون الإنتخابية التي رفعت أمام محكمة النقد ( ضد أعضاء البرلمان) ويمكن أن يصدر حكم ببطلان عضوية أي عضو (وارد أن يكون هناك أحد من الأعضاء يصيبه عدم صحة عضويته ) في هذه اللحظة سيكون هناك إشكالية كبيرة .
وأوضحت الجبالي إن الجمعية التأسيسية لن تنتصر للقواعد الدستورية التي كانت تلزم بإنتخاب المئة عضو من خارج البرلمان بغرفتيه مصدقا لما ورد في حيثيات أحد الأحكام الهامة في حياة المحكمة الدستورية العليا إنه لا يجوز للسلطة بانشاء الدستور.
وأكدت الجبالي ( عن البيان التي صدر من الجمعية الوطنية للتغيير عن أنها ستطعن علي القرار قضائياً) إنه يمكن الطعن بعدم الدستورية في حالة عدم وجود قانون منظم متكامل لتنظيم أعمال الهيئة التأسيسية يصدره مجلس الشعب لمعرفة كيف ستتخذ الهيئة القرارات بداخلها ولأي أغلبية ستقرر ( وهذه هي أغلبية بسيطة أم نسبية أم أغلبية مطلقة لا تقل عن 75 % ) وبهذا القانون النسبة واضحة
وقال الإعلامي محمود مسلم إنه يوجد حالة شد وجذب بين نواب الأغلبية ونواب المعارضة حول نسبة تمثيل البرلمان الجمعية التأسيسية والتي إنتهت بأن يكون 50% من أعضاء البرلمان داخل الجمعية التأسيسية التي تضم 100 عضو وأن عدد من نواب المعارضة رفضوا هذا الإقتراح الذين يميلون الي أن تكون نسبة قليلة من نواب البرلمان أو لا يكون البرلمان ممثل بأي نسبة داخل الجمعية.
.jpg)
إرسال تعليق