نفي جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة ما تداولته هيئة الإذاعة البريطانية عن ممتلكات وأصول للرئيس المخلوع حسني مبارك و مسئولين بارزين في نظامه لم تلتزم الحكومة البريطانية بقرارات تجميدهما.
وقال في تصريحات خاصة لصحيفة اللأخبار إنه لا يمكن لحكومة مصادرة الأصول ببساطة دون سبب وجيه ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة فلابد أن تتوافر الأسباب ويجب أن يكون هناك دليل.
وأضاف نعتقد أننا نحرز تقدما في هذه العملية ولكنه أبطأ بكثير مما كنا نأمل مشيرا إلي أن بريطانيا دعت مسئولي النيابة العامة المصرية لزيارة لندن في أبريل عام 2011 ولكنهم لم يقوموا بهذه الزيارة إلا في شهر مايو الماضي وكان لقاء جيدا مشيرا إلي أن العملية تحتاج نشاطا و متابعة أكبر من الجانب المصري.
واقترح وات بأن يتواجد مسئول مصري في لندن و مسئول بريطاني في مصر لمتابعة هذه المسألة بشكل أكثر فعالية.
وقال السفير البريطاني بالقاهرة إن الحكومة البريطانية منذ البداية صرحت بأنها ملتزمة بإعادة جميع الأصول التي سرقت إلي مصر واتخذنا إجراءات فورية في حدود القانون لتجميد أصول الأشخاص الذين ذكرته لنا السلطات المصرية مشيرا إلي أن هذا الإجراء تم إتخاذه وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي وتم التصديق علي أمر التجميد خلال 24 ساعة من موافقة الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن كل الأصول الموجودة ببريطانيا بأسماء الأشخاص الذين ذكرتهم لنا السلطات المصرية من أجل مصادرة املاكهم تم تجميدها لحين صدورحكم قضائي يؤكد أن هذه الأصول تم سرقتها بالفعل وممن سرقت وفي هذه الحالة وفور صدور هذا الحكم القضائي سيتم إعادتها لمصر فورا.
وقال وات انه بعد قيام الثورة المصرية تحرص بريطانيا علي تقديم المشورة والمساعدة الممكنة بشأن كيفية استعادة الأصول والأموال المهربة للسلطات القضائية المصرية.
وأكد أننا نحتاج إلي معلومات ونتائج التحقيقات المصرية من أجل مساعدتنا في تحقيقاتنا ونحتاج إلي القرارات النهائية الصادرة من المحاكم المصرية بشأن الجرائم التي يدعي أنها وقعت في مصر.
من ناحية أخري أكدت إيراتو كوزاكو ماكوليس وزيرة الخارجية القبرصية أن بلادها جمّدت أرصدة ورؤوس أموال منسوبة لعدد من رموز نظام مبارك وذلك بعد إجراء التحريات في البنوك القبرصية مضيفة أن التعاون وثيق ومستمر بين وزارتي العدل بالبلدين في هذا الصدد.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أن السلطات القبرصية علي اتصال بنظيرتها المصرية وبجهاز الكسب غير المشروع لإعادة الأرصدة المجمدة ولمعرفة الإجراءات المقبلة.
وقالت إن الجانب القبرصي عرض علي مصر عدة اتفاقيات في استثمار الغاز والحقول الواقعة علي خط الوسط بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة وللاستفادة من الموارد المتواجدة في هذه المنطقة.
وقالت إن زيارتها لمصر جاءت بعد توجيه دعوة إليها من جامعة الدول العربية لإلقاء كلمة في مقرها حيث تتولي قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي من شهر يوليو الماضي.
إرسال تعليق