(رويترز) - دعت منظمة حقوقية اماراتية سلطات البلاد يوم الثلاثاء إلى الاسراع في محاكمة اسلاميين احتجزوا للاشتباه بتورطهم في انشطة تهدد امن البلاد لكنها نفت اي يكون أيا منهم تعرض للتعذيب او معاملة سيئة كما زعمت اسرهم وبعض النشطاء.
وكانت السلطات الاماراتية اعتقلت نحو 60 إسلاميا بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين -المحظورة في البلاد- والتآمر للاطاحة بالحكومة.
ودعا عبدالغفار حسين رئيس جمعية الامارات لحقوق الانسان الي الاسراع بإنهاء التحقيقات وتقديم المعتقلين للمحاكمة منعا للغط الخارجي في اشارة لتقارير نشرتها بعض الجماعات الحقوقية الدولية وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بتعرضهم لانتهاكات.
وقال حسين ان اعضاء من الجمعية -وهي المنظمة الحقوقية الوحيدة المرخصة في الامارات- التقوا مؤخرا بعشرة معتقلين نفوا تعرضهم للتعذيب او الاساءة.
واضاف في مؤتمر صحفي ان اعضاء من الجمعية التقوا بعض المعتقلين دون معرفة هوياتهم وانهم نفوا تعرضهم لأي ايذاء بدني او معاملة سيئة وانهم قالوا انهم يتلقون معاملة حسنة.
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش اعربتا عن القلق ازاء ما تردد عن تعرض معتقلين للتعذيب وسوء المعاملة.
واثار بعض النشطاء المحليين واسر المعتقلين مخاوف مشابهة في موقع تويتر في الاسابيع القليلة الماضية بعدما لم يسمح لهم بزيارة المحتجزين.
وكان بيان ارسلته الشهر الماضي بعض اسر المحتجزين عبر جماعة تطلق على نفسها اسم "معتقلو الامارات" قال ان المحتجزين يقبعون في حبس انفرادي في زنازين ضيقة وان السلطات لا تسمح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم.
في يوليو تموز الماضي قال الامارات -التي لا تسمح بمعارضة سياسية منظمة- انها تحقق في معلومات عن جماعة لها روابط خارجية تخطط لارتكاب "جرائم ضد امن الدولة".
وقالت وسائل اعلام محلية الشهر الماضي ان بعض المحتجزين اعترفوا ان منظمتهم لها جناح عسكري وانها تخطط للوصول للسلطة واقامة دولة اسلامية.
وينتمي اغلب الرجال المحتجزين لجماعة الاصلاح الاسلامية المحلية التي نفت تلك الاتهامات.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي)
إرسال تعليق