قام العشرات من القوى السياسية وصحفيو الدقهلية وعدد من الحركات السياسية بتنظيم وقفة تضامنية مع الزميل محمد طاهر مراسل جريدة الوفد بالدقهلية أثناء نظر الاستئناف المقدم منه ضد قضية مرفوعة ضده من أحد القضاة.
كما تضامن حزب مصر القوية والأحرار والتجمع والكرامة والتيار الشعبى والوفد والحرية والعدالة وحركة حرية وغيرها من الحركات والقوى السياسية وعدد من المحامين ومنهم محب المكاوى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ووائل غالى رئيس منظمة كل المصريين لحقوق الإنسان ومحمد شبانة عضو مجلس الشعب السابق عن الثورة مستمرة وخالد راجح وعدد من المحامين والنشطاء السياسيين .
وقام المشاركون فى الوقفة برفع لافتات تحمل شعارات بعنوان "لا لكبت الحريات، لا لحبس الصحفيين، الحرية للصحافة، متضامنون مع محمد طاهر، ائتلاف صحفى الدقهلية يتضامن مع الزميل محمد طاهر، أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة بالدقهلية يتضامن مع الزميل محمد طاهر وغادة عبد الحافظ فى فضيتهما، لا لسياسية تكميم الأفواه".
وأكد "محمد المكاوى" أن القضية تعود لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 عندما قام الزميل بنشر خبر ذكر فيه اسم يتشابه مع أحد القضاة إلا أنه رغم قيام الجريدة بنشر تصحيح إلا أن القاضى صمم على رفع تلك الدعوى ضده مضيفا أن الاسم الذى نشر فى الجريدة ليس اسم هذا المستشار الذى قام برفع الدعوى مما يعد تعسفا من القضاء لأن صاحب الدعوى ليس صاحب صفة فى رفع تلك الدعوى وأن المحكمة حكمت فى أول جلسة بمبلغ 15 ألف جنيه وهو الحد الأقصى.
وأعلن المشاركون تضامنهم الكامل مع الزميل محمد طاهر فى قضيته معلنين أنه فى حالة التعنت فى الحكم فى الاستئناف سيكون هناك اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام لحين إظهار الحقيقة.
ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات كتبوا عليها "لا لحبس الصحفيين فى قضايا النشر" و"الحرية للصحفيين" و"أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة يتضامنون مع الزميل محمد طاهر وغادة عبد الحافظ في قضيتهما" و"تطهير القضاء تحقيق العدالة" و"رحل مبارك وبقيت سياسة تكميم الأفواه.. حركة حرية" و"متضامنون مع الصحفى محمد طاهر" و"إلى كل صحفى شريف لن نتركك وحيدا" و"لا لكبت الحريات".
وأشار محمد طاهر إلى أن القضية تعود لعام 2010 عندما نشر خبرا ذكر فيه اسما يتشابه مع اسم أحد أعضاء الهيئة القضائية، ورغم أن الجريدة نشرت توضيحا وتصحيحا للخبر إلا أن القاضى صمم على الاستمرار فى رفع الدعوى ضده، مضيفا أن الاسم الذى نشر فى الجريدة ليس اسم هذا المستشار، وهذا دليل على أنه ليس له صفة فى رفع الدعوى.
وتساءل طاهر: "لماذا يصمم القاضى على الاستمرار فى تلك الشكوى ضدى، رغم اعتراف الجريدة بأنه خطأ مطبعى"، مؤكدا أنه لن يترك حقه لآخر لحظة لأن الله معه، وأنه فى حالة الاستمرار فى الحكم الظالم سيعلن اعتصامه وإضرابه عن الطعام هو وأسرته بقاعة المحكمة لتكون رسالة لكل الشرفاء ليروا بأنفسهم هذا الظلم الذى وقع فيه.
.jpg)
إرسال تعليق