حسم التيار المدني المعارض معركة السيطرة على الشارع المصري غدًا الجمعة، بعد قرار أغلب القوى الإسلامية عدم النزول للشارع، باستثناء قوى داخل التيار السلفي، قررت التظاهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بعيداً عن مركزي التظاهر بالتحرير وقصر الاتحادية.
غير أن هذا الحسم، لم يقابله تهدئة لمخاوف المصريين من حدوث أشكال متعددة من العنف السياسي، تفسد عليهم احتفالاتهم بذكرى غالية، وتذهب معها مطالب الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج سدى.
ما يزيد من مساحة الحزن والأرق الذي يخيم على المصريين بسبب كم المشاكل التي باتت تلاحقهم، وتجعلهم فاقدون للشعور بالأمن والاستقرار النفسي سواء مع النفس أو الآخر.
فميدان التحرير لم يعد ذلك المكان الذي وحد كلمة المصريين، كما كان الحال قبل عامين، واعتبر رمزًا للحرية والثورة، وإنما تلطخت أرضه بالدماء، فقد قداستها وقيمته المعنوية.
وزاد عليها اتساع رقعة العنف خلال الأسبوعين الماضيين، أبعد ظاهرة العنف التي ظلت ملازمة للمصريين من طورها الاعتيادي، بسبب التعمد في الكثير من حوادثها، ما يظهر أن هناك قوى تسعى لاستغلال الحشد غدًا لأحداث الفوضى في ظل غياب الرادع ودور الدولة، وحملة تشويه صورة رجل الأمن بالشارع وإظهاره على أنه ضد المواطن.
وكان آخرها ما قام بها بالأمس الألتراس أمام البورصة وكوبري أكتوبر، وقبله بيوم الاعتداء في دمياط على كبار مسئولي حزب الوسط خلال مؤتمر جماهيري لا يستدعي هذا الصدام، وفي الإسكندرية من اقتحام للمحكمة، واحتياج الباعة الجائلين والبلطجية لمحطة مترو دار السلام، وحريق حديقة الحيوان.
فهذا العنف المادي بالشارع، وانعكاساته على تناول وسائط الإعلام اليومي له، بالتزامن مع الرسائل السياسية التي ترسلها القوى الحزبية تجاه بعضها البعض أو تجاه الدولة، كلها مؤشرات دالة على العنف المتوقع، الذي يخشى أن ينساق إليه الجميع بوعي أو من دونه.
فالكل يدعو لسلمية التظاهر وعدم إفساد فرحة المصريين بالذكرى الثاني لأعظم ثوراتهم، إلا أنهم في ذات الوقت يمارسون نوعًا من الترهيب للآخر وتحميله مسئولية العنف المحتمل، ما يعني أن الجميع يتوقع العنف ولديه الرغبة في إلصاقه بالآخر، رغم أن الشارع اليوم ملك للمعارضة دون سواها.
احتمالات هذا العنف تبدو كبيرة قياساً لمشاهد التجمعات الجماهيرية السابقة التي لم تخلو قط من مظاهر للعنف، ووقوع ضحايا مدنيين وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.
واستباقاً لهذا المشهد بدأت العديد من الأسر بمنطقة وسط البلد الابتعاد عن سكنها، بالتزامن مع إغلاق تام للمحلات التجارية.
ويزيد من تلك الاحتمالات عدم وجود قيادة تنظيمية موحدة للمتظاهرين، فالقوى المعارضة سواء تحت مظلة جبهة الإنقاذ أو خارجها أخفقت في توحيد قيادتها التنظيمية لحركة الشارع والتظاهر، وترك الأمور للقيادات الشبابية داخلها رغم تكثيف اجتماعاتها في الأيام الماضية، والأهم عدم قدرة قادة المعارضة السيطرة على الشارع والشباب.
ويزيد منها، حالة الاحتقان السياسي ــ الاجتماعي السائدة الآن داخل الشارع المصري بسبب الأزمات التي يمر بها المجتمع، ويزيد منها سقف المطالب المرتفع الذي ترفعه العديد من رموز المعارضة والقوى الشبابية التي وصلت حد المطالبة بإسقاط الدولة والقيام بثورة ثانية ضد ما تسميه بـ" أخونة الدولة ومؤسساتها" رغم أنها في طابعها العام ظاهرة تعكس سيطرة حزب الحرية العدالة على الرئاسة ومجلس الشورى، بالإضافة لما يعتبرونه انسداد أبواب التغيير حسب اعتقادهم، إذ يكفي أن يلقي المرء نظرة سريعة على المطالب التي رفعها المتظاهرون ليدرك حجم المخاطر المتوقعة.
ولذا لدينا كل مقومات الانفجار أن لم تحدث معجزة إلهية ويمر هذا اليوم بسلام. شارع معبأ بالاحتقان السياسي ــ الاجتماعي تجاه الدولة بسبب المراهقة الإعلامية التي تمارسها وسائط الإعلام المقروءة والمرئية، بالتزامن مع مراهقة سياسية لدى النخب الحزبية، وكلاهما ليس لديه الوعي الكاف بالمخاطر التي تحيط بمصر، وما يقود خطابهم السياسي والإعلامي للتحريض على الفوضى مستغلين ضعف الدولة ومناخ الحريات من دون قيود بعد الثورة.
وشيوع حالة العنف بكل أشكاله طوال الأسبوعين الماضيين أتت بسبب الاعتياد النفسي، وطلب الحقوق بالعنف المباشر.
بالإضافة لوجود قوى اجتماعية تملك المال مثل الفلول، وجدت نفسها خارج المشهد بسبب قانون العزل السياسي، وأخرى أفقر بحاجة لهذا المال ولديها دوافعها لإبقاء التوتر والفوضى بالشارع لإبعاد الشرطة عنها، والذين يوصفون سياسيًا بالا حركات اجتماعية مثل البائعة الجائلين والشباب الذي يفترش شوارع العاصمة والميدان الكبرى بالمحافظات طلباً للرزق ومحاربة البطالة.
وأخيراً أتى دخول التيار الإسلامي على الخط من خلال تصريحات طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية التي هدد فيها بالعنف إذا سقط الرئيس مرسي بغير طريق الانتخابات.
فهؤلاء لديهم طاقة تدميرية كامنة يمكن توجيه ببساطة حال حدوث أول احتكاك عفوي أو متعمد، ما يمثل بيئة محملة بالعنف الذي يهدد الجميع.
من ناحية اخرى أعلنت القوى السياسية ببورسعيد والدقهلية تنظيم عدة مسيرات ومظاهرات عقب صلاة الجمعة الموافق لذكرى ثورة 25 يناير، فيما رفضت الجماعة الإسلامية المشاركة منعًا لحدوث اشتباكات وحرصًا على سلمية المظاهرات وعدم إعطاء الفرصة للمخربين.
ففي بورسعيد تقرر خروج أربع مسيرات ببورسعيد الأولى تخرج من حي الزهور عقب صلاة الجمعة متجهة إلى مسجد مريم والثانية من مسجد صالح سليم عقب صلاة الجمعة وتتجه عبر شارع 23 يوليو ومنه إلى مسجد مريم وتضم النقابات المستقلة والمعلمين وأطباء بلا حدود، والثالثة تخرج من المنطقة السكنية ببنك الإسكان متجهة إلى مسجد مريم والرابعة تضم الوفد والتجمع والمحامين المصريين والمصريين الأحرار والدستور ومصر القوية من مسجد العباسي إلى مريم.
وتتقابل جميع المسيرات عند مسجد مريم متجهة في طريقها إلى شارع التلاتيني وميدان المنشية وتنتهى عند ديوان عام المحافظة.
كما أكدت روابط "الألتراس" و"الجرين إيجلز" خروج مسيرتهم من مسجد الحسين بحي المناخ خاصة بعدما ترددت أنباء حول ترحيل المتهمين بأحداث بورسعيد وقت الصلاة مباشرة حيث دعت الشباب الأمهات والأقباط الانتظار أمام بوابة السجن الرئيسي لرصد أي تطورات.
وفي الدقهلية شدد محمود مجر، أمين الحزب العرب الناصري بالمنصورة، خلال كلمته بالاجتماع الذي عقده عدد من القوى السياسية بمقر أمانة الحزب على ضرورة الاتفاق على المكان والزمان الذي تخرج فيه تظاهرات 25 يناير, مع الاتفاق على الشعارات التي سيتم ترديدها, واختيار مسئولين عن الميدان.
وفى سياق متصل, طالب أحمد رمضان عضو بالحزب العربي الناصري, بضرورة عدم السماح للفلول بالتواجد بين المتظاهرين.
ومن جانبه, دعا هاني عبد الشافي عضو بحزب الوفد, القوى السياسية إلى أن تتكاتف وتكون على قلب رجل واحد, حتى تتحقق مطالب الثورة, والعمل لما بعد الخامس والعشرين من يناير.
وفى ذات السياق, أكد عاطف شبانة عن حزب الثورة مستمرة, ضرورة الاتفاق بالتوازي مع جبهة الإنقاذ, وأن يكون الشعار الرئيسي للتظاهرات "عيش, حرية, عدالة اجتماعية".
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على تنظيم 6 مسيرات, تنطلق الأولى من ميدان مشعل إلى شارع بورسعيد مرورًا بسيدي عبد القادر, ثم إلى شارع بنك مصر, وانتهاءً بميدان الثورة.
وتنطلق المسيرة الثانية من مسجد النور, إلى شارع محمد فتحي حتى الشيخ حسانين لتلتحم بالمسيرة الأولى, أما المسيرة الثالثة, فتنطلق من مسجد غنام بطلخا إلى سينما عدن, حتى ميدان الثورة.
كما تنطلق المسيرة الرابعة, من أمام ستاد المنصورة الرياضي, منه إلى شارع الفرن, مرورًا بالدراسات, إلى شارع عبده معروف, حتى شارع قناة السويس, وصولاً إلى ميدان الثورة.
أما المسيرة الخامسة, فتبدأ من أمام جامع السلام, منه إلى سيدي يونس حتى شارع المديرية القديمة وانتهاءً بميدان الثورة وتنتهي المسيرات بمسيرة جديلة والتي تمر بشارع قناة السويس حتى ميدان الثورة.
شارك في اللقاء أحزاب العربي الناصري, والوفد, والوفاق القومي, والكرامة, والتجمع, والتحرير, وعدد من الحركات السياسية مثل حركة مكملين, والثورة مستمرة, وحركة شباب الميدان, وعدد من النشطاء المستقلين.
فيما أكد الدكتور أيمن جاد الرب، المنسق الإعلامي للجماعة الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية بالأقصر وحزب البناء والتنمية لن يشاركا في التظاهرات يوم 25 يناير منعًا لحدوث أي احتكاكات بالتيارات الأخرى المشاركة في الاحتفال, وعدم إعطاء الفرصة لبعض المندسين والمخربين بإخراج المظاهرات عن السلمية.
وشدد على أن الجماعة ليست في خصومة مع أي تيار سياسي أو مدني, مع وجود اختلافات في الآراء لكنها في نفس الوقت تراعى مصلحة الوطن والمواطن.
_49344.jpg)
إرسال تعليق