رئيس مجلس الشوري : القانون الذى لا يحقق مصلحة الشعب لن يقر وهناك قوانين عدة مطروحة

أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أن المجلس ليس معبرا لمرور القوانين، "فالقانون الذى لا يحقق مصلحة الشعب المصري لن يقره المجلس".

وقال فهمي في مقابلة خاصة مع قناة "الجزيرة" الفضائية بثت مساء الأربعاء- إن هناك قوانين عدة مطروحة أمام مجلس الشوري للنقاش منها قانون "الصكوك الإسلامية" والحد الأقصي والأدني للأجور.

وأشار إلى أن قانون "الصكوك الإسلامية" لن يتم مناقشته إلا إذا تبين إنه لا يمس سيادة الدولة ومشاريعها ومقدرتها وأن يكون متوافق عليه من الأزهر الشريف.

ونفي فهمي أن يكون مجلس الشوري لديه قوانين تسعى لما يسمي بأخونة الدولة، مشيرا إلى أن مجلس الشوري سيترك إصدار القوانين الخاصة بالمجلس الوطني للاعلام لمجلس النواب الجديد.

وأكد أن مجلس الشوري سيؤدى الأمانة التى كلفه الشعب المصري بها على أكمل وجه ولن يشرع إلا في حالة الضرورة القصوى ولمصلحة الشعب ولعمل الحكومة ومؤسسات الدولة، فيما عدا قانون الانتخابات الذى نحن بصدده الآن والذى سينتخب على أساسه مجلس النواب الجديد.

وأوضح إن المجلس لن يسىء استخدام هذا الحق مطلقا, وقال "نحن بصدد قانون انتخابات مجلس النواب وهو ضرورة يفرضها الدستور ومحددة بوقت معين وفيما دون ذلك من تشريعيات سوف نعلنه على الرأى العام ولن نصدر تشريع ألا إذا تمت موافقة مجتمعيه عليه".

ولفت فهمي إلى أن مجلس الشوري سيعرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية قبل إقراره، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تستطيع "أن تراقب راقبة لاحقة بعد أن يصدر القانون ويطبق وتري مشاكل تطبيق القانون في حال تطبيقه".

وأوضح أن قانون انتخابات مجلس النواب سيطرح للنقاش الأسبوع القادم وسيحال للمحكمة الدستورية وسترد عليه المحكمة خلال الحد الأقصي لها وهو الـ45 يوما، وفي حال رد المحكمة بالموافقة سيصدر القانون.

وأضاف رئيس مجلس الشورى أنه "في حال رد المحكمة الدستورية بتعديل سيتلي التعديل فقط على الأعضاء ويحترم رأى المحكمة الدستورية في ذلك"، موضحا، أنه "في حال الرقابة القبليه للمحكمة الدستورية على القانون لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري".

وتابع، "أنه يجوز الطعن على عضوية العضو في محكمة النقض خلال شهر من انتخابه يطعن عليه وترد محكمة النقض خلال 60 يوما وبالتالى يكون العضوية كاملة بعد ذلك".

وأعرب الدكتور أحمد فهمي ،في ختام حديثه، عن أمله أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة انتخابات على أعلى مستوي من حيث الشفافية وتحت رقابة كاملة للقضاء وجميع من لهم حق الرقابة في هذه الانتخابات لتخرج بالصورة التى يتمناها الشعب المصري.