أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الأحد، حكماً يقضي بأحقية الشيخ سعد الفقي بالاحتفاظ بموقعة كوكيل لمديرية أوقاف الدقهلية بعد استبعاده من منصبه، وتعيين آخر بدلاً منه.
كانت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، برئاسة المستشار الدكتور محي شوقي أحمد، قد أصدرت حكمها في القضية رقم 9988 لسنة 34 ق، والمرفوعة من الشيخ سعد إبراهيم إبراهيم الفقي، ضد وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية.
قضت حيثيات الحكم بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 76 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين الشيخ خليل محمد ابراهيم اسماعيل لكونه صدر بالمخالفة للقانون، علاوة علي افتقاده للتقييم النسبي لمعايير الكفاءة والمهارات، وهو ما أغفلته لجنة القيادات.
وانتقدت المحكمة تقديم الأحدث علي الأقدم مع عدم وجود حيثيات لذلك، حيث قامت الأوقاف بتعيين من هو أدنى في المنصب وأحدث بالمقارنة مع الشيخ سعد الفقى صاحب الدعوى، كما أنها لم تراع الوظائف التي شغلها الطاعن وكونه أكثر خبرة.
أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بالمنصورة، أن وزارة الأوقاف خالفت صريح القانون بإغفالها أن الطاعن لم يسمع عنه ما يشوب سيرته الذاتية.
وفى أعقاب صدور الحكم، صرح الشيخ سعد الفقي الصادر لصالحه الحكم، أنه كان علي ثقة من عودة الأمور الي نصابها علي يد القضاء، مؤكداً أنه لا تعنيه المناصب لاسيما في هذه المرحلة التي نحياها، وفي ظل حالة التكالب الحاصلة الآن فإنه لا يعنيه إلا تنفيذ الحكم فيما يخص إلغاء القرار رقم 76 لسنة 2012، وعودة الشيخ خليل محمد إبراهيم إسماعيل إلي عمله الأصلي كمفتش للدعوة.
إرسال تعليق