بقلم - حماده عوضين :
وجب التنويه فى بداية المقال إلى الخلافات المعروفه بيني وبين اللواء صلاح الدين المعداوى محافظ الدقهلية حتى لايقول البعض أننى أسانده القضية تتلخص في أن "الإخوان" لا يزالوا يعملون من اجل مصالحهم الشخصية ويطبقون سياسة تعتمد على خطة للسيطرة على مفاصل الدولة ولا يزالون يزيدون من الصراع والفرقة فى المجتمع المصرى .
فقد شنت نقابة أطباء الدقهلية، والتي يرأس مجلس نقابتها الدكتور جاد المولى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، هجومًا حادًا على اللواء صلاح المعدواي "المحافظ"، بعد رفض تعيين وكيل وزارة إخوانى وقيامه بتعيين وكيل وزارة الصحة، بعد قرار وزير الصحة بإصدار قرار تعيين لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
حيث قالت النقابة في بيان لها: لقد سعدنا جدًا كنقابة وكأطباء بالدقهلية بتعيين الدكتور راجح رضوان وهو "إخوانى" وكيلاً لوزارة الصحة بالدقهلية نظرًا لما يتمتع به من حب وتقدير لدى جميع الأطباء ويقصدون بذلك الأطباء الإخوانيين مثلهم ونظرا لما قام به من جهد مشكور في إصلاح المنظومة الصحية بالدقهلية،ولم يقدموا نوع هذا الجهد وهو ما يكشف أن ما جاء بالبيان مجرد كلام مرسل
وعلى حد تعبير البيان كونه عضوًا في نقابة الأطباء بالدقهلية (لمدة 20 سنة) " وعضوًا بالنقابة العامة (لمدة سنتين) وهذا ما يجعلنا نتستنتج انه لم يكن سوى "مندوب عن الإخوان" داخل النقابة وهو ما لم يوضحه البيان الذى أن قرار تعيين وكيل الوزارة ووكيل مديرية الصحة هو من صميم عمل وزير الصحة "الإخوانى" أيضا ولا دخل للمحافظ بهذا التعيين، فما أدرى المحافظ بمن يصلح ومن لا يصلح فأهل مكة أدرى بشعابها وإن كان للمحافظ رأي أو تحفظ فليكن قبل التعيين وبالتوافق والتشاور مع الوزير المختص، وليس من حق المحافظ أبدا تغيير قرار الوزير وخصوصا بعد صدوره وتنفيذه.
وبدل من أن تبحث عن حل للمشكلة راحت النقابة تزيد الفجوه من خلال بيانها الذى أكد أنه ليس من حق المحافظ فرض وكيل وزارة مخالفا بذلك قرار الوزير وعلى غير رغبة 18 ألف طبيب يعملون بالدقهلية، وإن كان هناك أسباب لهذا التصرف غير المسبوق فلماذا لم يتم الاعتراض علي تعيينه قبل استلامه للعمل.
و بسياسة '' لوى الذراع'' الأخوانية أعلنت النقابة، أنها لن نتعاون إلا مع وكيل الوزارة الإخوانى المعين بالقرار الوزاري وسنقف معترضين ورافضين لأي وكيل وزارة يتم تعيينه من قبل المحافظ بهذه الطريقة الغريبة، والمخالفة للعرف والقانون وغير المسبوقة، كما لن نتعاون إلا مع وكيل المديرية المعين من قبل الوزير المختص ومنعا لأي مشاكل قد تحدث بسبب هذا القرار الغريب للمحافظ الذي لم يحدث في مصر من قبل ونعلن أيضًا أنه من حقنا التعبير بشتى الوسائل عن رفضنا لهذا القرار الظالم من قبل المحافظ.
الجدير بالذكر هنا أن قانون الإدارة المحلية يتضمن فى المادة 96 لسنة 1991المنظم لشغل الوظائف القيادية، لا يجوز إلا لمن يشغل درجة مدير عام ولمدة عام على الأقل، قبل الترشح للمناصب القيادية، والدكتور راجح رضوان حاصل على درجة "كبير".
وهو ما يكشف إن بيان نقابة الأطباء غير موضوعى على الإطلاق خاصة فيما بتضمنة رغبة 18 ألف طبيب فى تعيين الدكتور راجح كوكيل للوزارة ولم ينتبه أعضاء النقابة أن يكون ردهم موضوعى وعلمى وعقلانى والتوضيح بالمستندات .
حماده عوضين
إرسال تعليق