بقلم: جلال دويدار
التسوية التي تمت بشأن أرض المفاعل النووي مع أبناء مدينة الضبعة التابعة لمرسي مطروح تعكس تجاوبهم مع ثورة ٠٣ يونيو. كما أنها تعبر عن الثقة في قواتنا المسلحة التي كانت مخابراتها الحربية طرفا في وضع نهاية لهذه المشكلة ذات البعد الوطني. جري هذا التطور في اجواء احتفال كبير محوره الموافقة علي تسليم أرض المفاعل التي كان قد تم اقتحامها واحتلالها الي هيئة الطاقة الذرية للوفاء بالمتطلبات اللازمة لإقامة المفاعل.
كما هو معروف فقد كان هناك نزاع حول هذه الارض مع أهالي المنطقة تصاعدت وتيرته إبان الحكم الاخواني بالاستيلاء علي أرض المفاعل وإلحاق اضرار بليغة بالمنشآت المقامة. الخلاف الذي كاد أن يؤدي إلي إلغاء المشروع يرجع في جوهره الي عدم الاستجابة لمطالب الاهالي في التعويضات التي يستحقها ملاك الارض وهي مشكلة ممتدة منذ أكثر من ٥٣ سنة ثارت حولها مشاكل وصلت الي المحاكم.
يأتي هذا الموقف الايجابي من جانب أهالي الضبعة الذين يدينون بالولاء والانتماء للدولة المصرية تأكيدا لعدم رفضهم لمشروع المفاعل باعتبار ان هذه الارض هي الأنسب لاقامته. يعود الفضل في هذا التحرك للاتصالات التي جرت مع المخابرات الحربية والتي كان ضمن محورها طلب عودة فتح قسم الشرطة الذي كان قد تعرض للتدمير من جانب عناصر غريبة عن الضبعة.
وفي إطار حُسن النية والحرص علي المصلحة المشتركة للدولة والمواطنين وبدافع من الحس الوطني المسئول تضمنت التسوية السماح للاهالي باستخدام جانب من الارض دون البيات فيها.. للزراعة والصيد علي أن يتوقف ذلك تماماً مع بدء اجراءات بناء المفاعل. كما جري الاتفاق بضمان القوات المسلحة حصول الملاك علي التعويضات العادلة للتنازل عن ملكيتهم للأرض. من المؤكد أن إنهاء هذه المشكلة وبهذه الصورة يؤكد مراعاة المصلحة الوطنية للدولة المصرية التي عبرت عنها ثورة ٠٣ يونيو.
الاخبار
إرسال تعليق