ماذا فعل الكتاب والأدباء لضمان تداول السلطة في مصر؟!

وقع عدد من الكتاب المصريين بيانا لضمان تداول السلطة في مصر ، وجاء فيه “في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بمصروتمثل حدا فاصلا بين عهدين، اتسم أولهما بفساد تاريخي غير مسبوق أنهكالدولة المصرية والشعب المصري على المستويات كافة، وبدأ ثاني العهدين بثورةعظيمة شهدت حتى الآن موجتين كبيرتين في 25 يناير 2011 وفي 30 يونيو 2013. “

وجاء في البيان أنه “في هذه اللحظة الفارقة يواجه الوطن تحديات عميقة ومقاومة حقيقية للتغيير منجماعات المصالح التي نشأت مع دولة مبارك وتمتعت بحماية نظامه الديكتاتوريحتى تجذرت في تربة المجتمع المصري وصارت كالورم الخبيث. وهيجماعات يسهل تحديد رؤوسها ويصعب حصار امتدادات جسدها الذي يشمل قطاعاتعريضة في المجتمع، وهي جماعات هيأ لها الفساد التاريخي وانهيار التعليموانتشار الفقر أن ما كان قائما في عهد مبارك هو الوضع الطبيعي الذي يرجونعودته”.

 

 ورأى الموقعون أنه في هذه اللحظة التي تتهيأ فيها الأمة لخوض انتخابات رئاسية نرجوهانزيهة إلى أقصى حدود النزاهة يرى الموقعون على هذا البيان أن من أهمالأسباب التي سمحت لمبارك وعائلته وجماعات مصالحه بالوجود والنمو: إغلاقالباب أمام تداول السلطة السياسية بدءا من رأس السلطة المتمثل في رئيسالجمهورية، وانتهاء بمن كان يعينهم في مختلف مفاصل الدولة خدمة لمصالحهومصالح من يحيطون به. بما يؤمن الفاسدين من فكرة المحاسبة. –

 

ومن بين أسباب فساد دولة مبارك كما يرى الموقعون  ،حصار السلطةالقضائية المستمر والعمل الدؤوب على ضمان عدم استقلالها وتبعيتها للسلطةالتنفيذية. وهو ما يغل يد المصريين عن محاولة استرداد حقوقهم من كل مغتصبلها.

 

تقييد الحريات الإعلامية والبحثية والدينية عبر آليات كثيرة كانأهمها وأكثرها قسوة هو التجهيل والإفقار المنظمين لطبقات عريضة من الشعبالمصري. ولما كان المكسب الرئيس بعد موجتي الثورة السابقتين هو دستور جديديضمن قدرا يليق بالمصريين من الحريات، وينص على استقلال واضح للسلطةالقضائية عن السلطة التنفيذية، والأهم هو ما ضمنه الدستور من تداول السلطةالذي يحدد بصورة صارمة مدد الرئاسة بما يضمن عدم خلق ديكتاتور جديد تحت أيظرف وأيا كانت ملكات شخص الحاكم وقدراته على الإقناع، وهو ما يضمن تلقائياعدم تكون جماعات مصالح فاسدة تنهك الوطن المنهك.

 

وبناء عليه، فقد طالب الموقعون على البيان مرشحي الرئاسة بالتوقيع على وثيقة يعدهاقانونيون مختصون تلزم الفائز منهما في الانتخابات القادمة عدم المساس ببنودالدستور التي تضمن تداول السلطة وعدم استمرار الرئيس في منصبه لأكثر منمدتين متتاليتين أيا كانت الظروف، وكذلك عدم المساس بالبنود التي تضمناستقلال السلطة القضائية، وهي ضمانات بيد الشعب المصري تسمح له بمقاومة كل من تسول له نفسه بأن يمس الأسس الأهم للديموقراطيةالمنشودة