طاردت قوات الأمن بالدقهلية، المتظاهرين أما مقر الحرية والعدالة بالمحافظة للاعتراض على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الخميس، فى الشوارع الرئيسية بالمنصورة، بالقنابل المسيلة للدموع، وخاصة فى شارع الجلاء الموجود به المقر، فى محاولة من القوات لمنع المتظاهرين من اقتحام الحزب.
وشهدت شوارع المنصورة كر وفر بين المتظاهرين من جانب، وأعضاء الحرية والعدالة - المتمركزين داخل مقر الحزب لحمايته - والأمن من جانب آخر.
من جانبه صرح المستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة عن إعلان النادى الاعتصام الجزئى والفردى حتى انتظار قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر سواء بالإضراب عن العمل أو الاعتصام.
وأضاف قنديل اننا عقدنا اجتماع طارئ لأعضاء المجلس بالنادى لصباح اليوم الثانى بدون دعوة للأعضاء لبحث اتخاذ القرارات إلا أن توافد الأعضاء على النادى جعل الاجتماع أشبه بالجمعية العمومية.
وقال قنديل “اننا نطالب بإقالة وزير العدل المصرى لإنة من كان بالتيار المستقل للقضاء و أحد خبراءه ، فكان من المفترض أن يعلن استقالته بسبب الإعلان الدستورى المكمل لينفذ ما كان يطالب به من قبل”.
وأكد قنديل إنه اذا لم ينفذ أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم بمختلف دراجتها قرار الجمعية الذى سيصدر سندعوا فوراً الجمعيات العمومية لجميع محاكم مصر إلى الاجتماع وسحب الثقة من هؤلاء.
واشار قنديل أن الحرية والعدالة يعلم قبلنا وقبل الجميع بالإعلان الدستورى بالدليل وجودهم قبل الإعلان ، وهذا يدل على أن القرارت تصدر من حزب الحرية والعدالة وليست جهه أخرى.
وأضاف قنديل اننا 13 ألف قاضى لو أضربنا عن العمل سوف تشل مصر ويفقد العالم ثقته فى الدولة المصرية .
وأضاف قنديل إننا سوف نخاطب رئيس مجلس القضاء الأعلي “أقوي شخصية في الدولة حسب تعبيره ، بترتيب القضاء مرة أخرى ، وإن كان يوجد فساد بيننا فنحن من سيقوم بتطهيره.
ودعا قنديل المستشار طلعت ابراهيم بالتنحى أو التخلى عن المنصب الذى أدى اليمين بشانه ، وأن قبوله للمنصب سيؤدى إلى الفرقة وشق الصف بين رجال القضاء جميعاً.
إرسال تعليق