دعا حزب الحرية والعدالة قوى المعارضة المختلفة، وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطني بمصر، إلى حوار شامل بلا ضغوط ولا قيود ودون أي شروط مسبقة من قبل جميع الأطراف، وذلك بعد زوال ضغوط عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقال إبراهيم أبو عوف، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب المنحل في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول اليوم الأحد، إن الحزب يدعو إلى "مصالحة شاملة وحوار سريع بعد زوال الضغوط المختلفة التي كانت تدفع المعارضة لعدم الاستجابة لدعوات الحوار"، معتبرًا أنه لم يعد هناك مجال لوضع شروط مسبقة لهذا الحوار.
وتابع أبو عوف أنه "كانت هناك مبررات يعتبرها البعض مانعًا له عن الدخول في حوار مع الطرف المخالف له، متمثلة في وجود إعلان دستوري أو غيره، وقد زالت تلك الضغوط المانعة، فلم يعد هناك مبرر لعدم الدخول في حوار في أسرع وقت".
وتوقع عوف الذي يشغل أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الدقهلية (بدلتا النيل) أن "تشهد المرحلة المقبلة العديد من التطورات التي تحتاج إلى توافق وطني حولها"، مشيرًا إلى وجود حزمة قوانين عاجلة ومكملة للدستور منها قانون السلطة القضائية وقانون الانتخابات وقانون مجلس الشورى وقوانين خاصة بالتظاهر ومنع الانفلات الأمني "لابد من التوافق حولها حتى لا تواجه بحالة من الشحن"، على حد قوله.
وأكد على أن الحزب "سيسعي للتنسيق مع القوى الأخرى سواء القريب منها أو المعارض بما فيها جبهة الإنقاذ الوطني" إلا أنه شدد على ضرورة أن "يسعى الطرف الآخر إلى تحقيق الهدف ذاته للوصول إلى نتائج إيجابية".
وفي السياق ذاته أوضح كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن "الحزب على أتم الاستعداد لتجاوز كل الخلافات السابقة والدخول في حوار جاد من الممكن أن يعقبه تنسيق مع جميع الأطراف في مرحلة الانتخابات المقبلة".
وأشار في حديثه لمراسل "الأناضول" إلى أن "الوضع الاقتصادي للبلاد يحتم على جميع الأطراف إبداء مرونة عالية والاستعداد لإبداء تنازلات تدفع إلى تجاوز الوقوع في أزمة تؤثر على مستقبل مصر".
وتابع رضوان قائلاً: "تخطينا مرحلة مهمة وأصبح لدينا دستور وهناك مجال لإجراء تعديلات عليه عبر التوافق حول تلك المواد المراد تعديلها وهو ما يدعم ضرورة الدخول في حوار في أقرب فرصة".
من جانبه شدد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة والنائب المعين بمجلس الشورى، على ضرورة "ألا يكون الحوار مسبوقًا بشروط من أي من الأطراف"، وأنه لابد أن يكون "وفق أجندة وطنية تكون منطلقًا للتشارك في المرحلة المقبلة حول مختلف القضايا".
وكان محمد البلتاجي القيادي بالحرية والعدالة قال في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت إن "المرحلة القادمة ستشهد توافقًا بين جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني الرافضة للدستور"، لافتًا إلى أنه "هناك تعديلات دستورية سيتم اتخاذها بعد إجراء حوار شامل مع القوى الرافضة لبعض المواد"، كما دعا إلى "جعل الجمعة القادمة يومًا للمصالحة الوطنية، بحيث يخرج الجميع بالورود لكي يتهادوا بها فيما بينهم".
وكان عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الذي أعلن سابقًا رفضه لمشروع الدستور، دعا في بيان له اليوم إلى "مد أيدي الوحدة للمشاركة في حمل هموم الوطن بعد الانتهاء من الاستفتاء"، معتبرًا أن "مظلة الوطن أرحب وأوسع من كل خلاف في الرأي قد يصاحب الممارسة الديمقراطية".
وشارك حزب مصر القوية الذي يرأسه أبو الفتوح في الجولة الرابعة من الحوار الوطني التي أقيمت الأربعاء الماضي والتي قالت الرئاسة المصرية، في بيان عقب تلك الجولة، إنها ستجدد دعوة كافة قوى المعارضة لحضور الجولة الخامسة من الحوار الوطني، عقب انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد.
وكانت تيارات معارضة للرئيس المصري محمد مرسي، بينها رؤساء أحزاب وقوى مشاركة بجبهة الإنقاذ الوطني، رفضت في وقت سابق من الشهر الجاري دعوة الرئيس المصري لها للحوار على خلفية الأزمة التي نشبت بمصر بسبب رفض تلك القوى ومناصريها للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 من نوفمبر الماضي، وحصَّن به قراراته من المساءلة القضائية، واشترطت تلك القوى آنذاك سحب مرسي لإعلانه قبل الموافقة على المشاركة بالحوار مع الرئاسة.
.jpg)
إرسال تعليق