(رويترز) - دعا الاسلاميون في الاردن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية التي تجرى الاسبوع القادم يوم الجمعة إلى وضع قانون جديد للانتخابات اكثر عدالة وبإجراء اصلاحات سياسية تنهي سلطة الملك عبد الله ملك البلاد في اختيار الحكومة.
وتظاهر حوالي 2000 اسلامي وبعض رجال العشائر واليساريين في عمان ضد الانتخابات التي تجرى يوم الاربعاء لانتخاب 150 نائبا جديدا لعضوية البرلمان والتي قالوا انها لا معنى لها في ظل قواعد انتخابية تتيح تمثيلا أقل مما يجب للمدن الاردنية.
وقال الشيخ همام سعيد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن للمتظاهرين ان الشعب الاردني لا رأي له وان الجماهير تطالب على مدى العامين الماضيين بالتغيير حتى تكون للشعب السلطة الحقيقية في اختيار حكامه. ودعا إلى عدم فرض حكومات "فاشلة" على الشعب.
ورفع نشطاء في الاحتجاج الذي شهدته العاصمة الاردنية لافتات تندد بالانتخابات وتقول انها تقضي على المطالب الاصلاحية التي ينادون بها وأخرى تقول انهم يقاطعون الانتخابات أملا في التغيير.
وتهدد مقاطعة جبهة العمل الإسلامي - الكتلة المعارضة الرئيسية في البلاد والذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين - للانتخابات البرلمانية بتقويض شرعية البرلمان القادم.
واعلنت الجبهة الاسبوع الماضي مقاطعتها للانتخابات بعد اقرار البرلمان الذي تهيمن عليه العشائر لقانون انتخابات يعظم من الكتلة الانتخابية للدوائر ذات الاغلبية السكانية من اصل اردني على حساب المدن والدوائر الحضرية ذات الاغلبية السكانية من اصل فلسطيني وهي معاقل الاسلاميين.
ويعيش اكثر من ثلثي سكان الاردن في المدن لكنهم ممثلون بأقل من الثلث في مقاعد البرلمان.
وادت مقاطعة الاسلاميين للانتخابات إلى تحويلها إلى منافسة بين زعماء العشائر ورجال المؤسسة الحاكمة ورجال الاعمال المستقلين حيث ان عددا قليلا فقط من 1500 مرشح ينتمون إلى احزاب معروفة. وثمة مزاعم عن قيام مرشحين بشراء الاصوات.
وقال الملك عبد الله هذا الاسبوع انه يريد الإسراع في الوفاء بتعهداته بإجراء اصلاحات ديمقراطية وانه يدعم فكرة ان يكون رئيس الوزراء نتاج اغلبية برلمانية بدلا من تعيين الملك له.
.jpg)
إرسال تعليق