(رويترز) - بدأ الاردنيون يوم الاربعاء الادلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يقاطعها الاخوان المسلمون الذين يقولون ان النظام الانتخابي وضع بطريقة في صالح مناطق الريف العشائرية على حساب المناطق العمرانية الفقيرة.
وقال شهود ان طوابير بدأت تتشكل ووقف فيها نحو 12 ناخبا في بعض الدوائر الانتخابية في شتى انحاء المملكة قبل ان تفتح المراكز أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).
ودعا المسؤولون الناخبين ويصل عددهم الى 2.4 مليون ناخب الى الاقبال على التصويت قائلين ان الاردنيين سيتجاهلون دعوة الاسلاميين الى مقاطعة الانتخابات.
وفي أول انتخابات تجري في المملكة منذ أتى الربيع العربي باسلاميين كانوا مهمشين من قبل الى السلطة في عدة دول وعدت الحكومة باجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوقعت نسبة مشاركة جيدة على الرغم من قرار مقاطعة الاسلاميين.
وحزب الاخوان المسلمين هو أكثر الاحزاب شعبية في الاردن ويتمتع بتأييد قوي في المدن خاصة بين الفلسطينيين الفقراء الذين يعيشون هناك.
وقلصت المقاطعة الاسلامية الانتخابات الى منافسة بين زعماء العشائر وشخصيات بارزة في المؤسسة الحاكمة ورجال أعمال. ويخوض الانتخابات 1500 مرشح فقط باسم احزاب معترف بها. وتنتشر مزاعم عن تزوير الانتخابات.
وقد تعكس النتائج مزيدا من القوة للشخصيات العشائرية وهي الحريصة على الاحتفاظ برعاية الدولة لان ذلك يخدم مصالحها لكن هذا التوجه مرفوض من قطاع كبير في المناطق العمرانية الفقيرة يشعر بأنه مهمش سياسيا واقتصاديا.
وقال الشيخ طلال الماضي عضو البرلمان السابق انه لا يوجد برامج عمل في حملات المرشحين وان الحملات تحركها العواطف وتعتمد على العلاقات الشخصية أكثر من اعتمادها على برامج بناءة.
وتتمتع الدوائر الانتخابية الريفية والقبلية القليلة السكان حيث تحظى العشائر المؤيدة للحكومة بوجود قوي بثقل أكبر في البرلمان مقارنة بالدوائر الانتخابية في المناطق العمرانية الفقيرة التي يعيش فيها الفلسطينيون ويجد فيها الاسلاميون قاعدة لتأييدهم. اما الفلسطينيون الاكثر ثراء ويتمتعون بنفوذ اقتصادي فيميلون لعدم التصويت.
وقال نائب المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن زكي بني أرشيد ان هذه انتخابات معيبة ستقلص نتائجها من مصداقية البرلمان القادم.
ويصوت الاردنيون وسط مناخ اقتصادي قاتم اضطرت خلاله الحكومة العام الماضي الى تبني سياسات تقشف بتوجيهات من صندوق النقد الدولي لتفادي أزمة مالية بعد سنوات من استخدام أموال الحكومة لدعم القطاع العام المترهل.
إرسال تعليق