أصدر مركز السنهوري للحريات و الحقوق الدستورية بيانا أعرب فية تلقيه ببالغ القلق قيام جنود الامن المركزي بمديرية امن الدقهلية بالتعدي علي المتظاهرين سلميا و محاولة فض اعتصامهم بالقوه مستخدمين في ذلك القنابل المسيله للدموع و التعدي بالضرب و سحل المواطنين و القبض العشوائي عليهم و خلق التهم للمتظاهرين .
و أضاف البيان ان اسلوب الداخلية لم يتغير و تحول من سئ الي اسوء مستخدمين في ذلك اساليب جديده منها القبض علي النشطاء السياسين و الصحفيين و تهديدهم و محاولة منهم لتكميم الافواه و مصادرة الاراء و إن التعدي المفضوح على حرية التظاهر في شوارع المنصورة و ميادينها وت عريض أرواح أصحاب الرأي و الموقف للخطر يمثل إرهاباً صريحاً للمواطنين و تهديداً لكل من يفكر في أن يكون معارضاً أو يطالب بالمحاسبة .
و طالب البيان المحامي العام بالمنصورة حفظ المحاضر التي حررت ضد الثوار لتلفيق الاتهام بها و كيديته و لكون جهاز الشرطة طرف فيه حيث انه يغض الطرف عن جرائم جماعة الإخوان المسلمين و المسجلة بالصوت و الصورة و التي من خلالها استطاع الكثير من الأهالي تحديد اسماء الاشخاص و عنواينهم و خاصة في جريمتهم المخجلة في اعتدائهم علي النساء بشكل يندي له جبين اي رجل في هذا الوطن و ما تقوم به الشرطة بالإنحياز الي جانب ضد جانب اخر بهذا الشكل الفج ، هو عودة ولاء جهاز الشرطة مرة اخري للنظام الحاكم بدلا من ان يكون ولائها للمجتمع لتقوم بدورها الطبيعي في حمايته كما هو متعارف عليها في كل دول العالم
إرسال تعليق