فى الوقت الذى أصدرت حركة شباب 6 إبريل بالمنصورة بيانا أكدت فيه أن الشرطة هي الجهة الوحيدة و الشرعية المنوط بها إيقاف أي أعمال عنف، وذلك في حدود المعاملة الآدمية والقانونية للمحتجين دون استخدام القوة المفرطة أو التعدي على أي حق دستوري لهذا المحتج و أي تدخل من أي مجموعة من الأشخاص مهما كان انتمائهم أو توجههم السياسي أو أهدافهم فهو فتيل لإشعال المزيد من العنف و الشغب و زيادة الاحتقان بين أفراد الشعب
أكد حزب الدستور بمحافظة الدقهلية علي دعمه للعصيان المدني مؤكدا علي أن أعضاء الحزب قد شاركوا فيه باختيارهم إلا أن تطورا خطيرا قد طرأ اليوم علي الساحة وهي حرب الشوارع وبوادر لحرب الأهلية والتي دعا إليها رئيس الجمهورية في خطابه الغير مسئول من تصويب الأخطاء من وجهة نظر الأفراد وبأيديهم.
وأضاف الحزب في بيان له انه لم تكن هذه أولي أخطاء مرسي ولن تكون أخرها فمن إعلان دستوري محصن للقرارات لدستور مخصص لطائفة واحدة من الشعب لقانون انتخابات معيب لأخونة الدولة و معاداة كافة مؤسساتها بدءا من القضاء والإعلام ،بدأ التغيير باليد من محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية حتى وصلنا إلى حالة حرب الأهلية.
وواصل البيان "بدأ تنفيذ مواد الدستور في تصويب المجتمع لنفسه بالفعل فيما حدث اليوم من اندماج الشرطة و عناصر من الإخوان المسلمين في مواجهة المتظاهرين الداعين للعصيان المدني ولا نحتاج للتأكيد علي أننا ضد اندساس أي عناصر للبلطجية بين الثوار و نحن في حزب الدستور بالدقهلية ضد أي محاولة لفرض العصيان بالقوة من قبل هؤلاء المندسين وضد أي إيذاء بدني أو نفسي لأي مواطن مصري، ولكننا مع عرض وجهة النظر في العصيان علي الجماهير فهذا حق مشروع و مع الثوار الحقيقيين الذين يمارسون الآن حلقة جديدة في النضال من اجل تحقيق أهداف الثورة".
وأضاف الحزب "و من هنا نناشد كل المسئولين بالدولة إيقاف الحرب التي تشنها الشرطة حاليا على المتظاهرين السلميين في محيط ميدان محافظة الدقهلية بعد تزايد الإصابات بشكل كبير و انعدام الرؤية تقريبا هناك بسبب إلقاء قنابل الغاز بشكل عشوائي و هستيري من قبل قوات الشرطة".
إرسال تعليق