قال المستشار أحمد مكي وزير العدل أعددنا قانون مشروع قانون لحرية المعلومات وأن الحق في وضع هذا القانون ملكا للشعب وليس لنقابة الصحفيين .
وأضاف مكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي .أننا سوف نقوم بنشر هذا المشروع على موقع الوزارة وعلي نقابة الصحفيين أن تقوم بتقديم مشروعها لحرية المعلومات ولا تحجر على أحد ولابد أن تعرف النقابة دورها الحقيقي وأن تتواصل معنا إذا أرادت أن تضع رأيها .
وذكر مكي أنه قام بعرض مشروع حرية المعلومات على الصحفي محمد حسنين هيكل لثقته فيه وفي مصداقيته .
وطالب مكي بمحاسبة الإعلاميين الذين يقومون بالكذب والهوى والميول التي توجد لدى وسائل الإعلام والإعلاميين وتأتي أهميتهم بسبب نقل الأخبار .
وبالنسبة لقانون التظاهر فقال مكي أن التظاهر حق لكل المواطنين ولكن له ضوابط ولا يمكن منع التظاهر إلا بحكم من خلال القضاء ويجب وضع أماكن للتظاهر ووضع ضوابط لأماكن التظاهر مثل عدم التظاهر أمام وزارة الداخلية ،مدينة الإنتاج الإعلاميوشريط السكك الحديدية .
وسيتم وضع قانون الإنتخابات على النت لكي يتم مناقشتها ويجب أن يتم إقراره وسيتم مناقشته علنًا في مجلس الشورى .
وهناك قانون جديد لضحايا التعذيب بالإدعاء المباشرة ،وأنا أفكر في قانون مشروع جديد للصكوك الإسلامية .
إرسال تعليق