ناقش الصالون الثقافي التابع لإدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث، الأسبوع الأخير، دور الجوائز في الإبداع العربي، احتضنتها قاعة الفنان جاسم زيني ببرج الوزارة.
وعرفت ندوة الصالون التي أدارتها الدكتورة فاطمة السويدي، عضو لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية التشجيعية، مشاركة الدكتور إبراهيم صالح النعيمي رئيس كلية المجتمع وعضو لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، والأستاذ عبدالعزيز السريع، الأمين العام لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري.
وكان أول المتحدثين، الأستاذ عبدالعزيز السريع، الأمين العام لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، الذي أبرز في بداية كلامه، أن مبدأ الثواب والجزاء موجود منذ الأزل، وأن للفعل الطيب جزاءه، فيما للسيئ عقوبته، مقتصرا في حديثه على الفعل الطيب.
وذكر السريع أن معظم الدراسات تشير إلى أن فكرة الجائزة غربية النشأة جاءت مع التنظيمات المتعاقبة للمدينة الحديثة ووضعت للجوائز قواعد وشروط، مشيراً إلى أنه كان للجائزة دور بالغ الأهمية في التنمية الثقافية للمجتمعات.
فكانت جائزة سنية احتفظ بها آل كعب حتى آلت إلى خلفاء بني أمية بالشراء تبركاً، وقيل: إنه تم تداولها بين الخلفاء يرتدونها يوم الولاية والبيعة واحداً إثر الآخر حتى وصلت إلى آخر خلفاء الدولة العثمانية ثم اختفت.
وعرج المتحدث على عدد من الجوائز العالمية والعربية في مجالات مختلفة، وكيف أن تتويج نجيب محفوظ عام 1987 بنوبل للآداب لفت الانتباه للأدب العربي وللغة العربية، فضلا عن جائزة الملك فيصل العالمية وجائزة سلطان العويس في الإمارات العربية المتحدة وجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في الكويت وهي جوائز خاصة لها نظام معلن، أما جوائز الدول العربية الحكومية، بحسب السيد السريع، فإنها وفيرة في سائر البلدان العربية.
وتساءل ضيف الصالون الثقافي: «هل حققت هذه الجوائز على كثرتها الهدف منها، وهل نستطيع القول بأنها أدت إلى ازدهار الثقافة وبروز أعداد متزايدة من المبدعين والمبدعات في مجالات الشعر والقصة والرواية والدراسات الأدبية والاجتماعية؟»
وأثناء حديثه عن بلده الكويت، يرى عبدالعزيز السريع، أن جوائز الدولة التي انطلقت منذ العام 1990، أدت دورها المأمول في الكويت حيث تدافع الشباب للعمل والإنتاج فبرزت أسماء عديدة في الشعر والقصة والرواية وفي الكتابة للمسرح، حتى أن عدد الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية عام 2012 بلغ اثني عشر فائزا فضلا عن الفائزين بالتقديرية في الوقت ذاته.
وأعطى السريع مثالا حيا انطلاقا من ذاته، حينما فاز في مسابقة للتأليف المسرحي عام 1965 وكانت قيمتها آنذاك 400 دينار عن نص مسرحية «عنده شهادة»، وكيف كانت فرحته غامرة بها، وهو حديث عهد بالزواج، وما فتحته له الجائزة من آفاق وتجواله في العديد من الدول العربية منها القدس والخليل ونابلس ورام الله، قبل أن يطبق الاحتلال البغيض سيطرته على باقي فلسطين بسنتين.
وساق الباحث الكويتي، نماذج لمن رفضوا جوائز مثل الروائي الشهير صنع الله إبراهيم حينما برر ذلك برفضه لسياسات الدولة أيام الرئيس المصري المطاح به في ثورة 25 يناير.
ليحكي في الأخير عن طرائف بعض الجوائز مثل جائزة غونكور الفرنسية التي تمنع الفائز بها 10 يورو فقط، وميدالية ذهبية، لكن ذلك يتيح له بيع مئات الآلاف من النسخ ومكانة أدبية رفيعة. غير أن اللافت للانتباه هو أن تكون الجائزة التقديرية للجائزة هو كأس من النبيذ الأبيض لمدة عام!!
وقال الدكتور إبراهيم صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع وعضو لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، من جهته: إن معظم دول العالم تولي أهمية كبيرة لتكريم المتميزين من أبنائها في شتى ميادين العلم، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات المانحة للجوائز تخطت الحدود القطرية لدولها، وأصبحت ذات اهتمام إقليمي أو عالمي، لعل أكبرها وأهمها قدرا جائزة نوبل التي بدأت في مطلع القرن العشرين.
وأشاد الدكتور إبراهيم النعيمي، أنه منذ تسعينيات القرن الماضي، أصبحت الجوائز العربية جزءا من المشهد الثقافي العربي، وتعد جائزة الملك فيصل العالمية على قمة هذه الجوائز، بالإضافة إلى جوائز أخرى أدبية وعلمية مثل جائزة عبدالعزيز البابطين للإبداع الشعري وجائزة الشيخ زايد للكتاب وجائزة الشيخ زايد للبيئة وجائزة سلطان العويس الثقافية وجائزة مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين الشبان العرب وفي قطر جائزة وايز للتعليم وجائزة الدولة لأدب الطفل وجائزة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني العالمية وجائزة المدن العربية ومقرها الدوحة بالإضافة إلى جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية.
وعدد الدكتور النعيمي بعض فوائد التقدير والتكريم ومنح الجوائز من أهمها، شعور من تم تكريمه بالرضا الكامل عما أعطاه وقدمه من وقت وجهد لمجاله العلمي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المكرمين قدوة ومثلا أعلى للأجيال اللاحقة، فضلا عن إذكاء روح المنافسة ورفع مستوى الجودة بين المتخصصين.
غير أن ما سبق ذكره من فوائد، إلا أن الدكتور إبراهيم النعيمي يرى سلبيات للجوائز، وأهمها إذا لم يتم منحها بشفافية ومصداقية وفي توقيت مناسب وتكريم غير المستحقين مما يولد إحباطا لمن يستحقون التكريم وإهدارا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وللتحكيم العلمي برمته.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور النعيمي إلى اقتصار التكريم غالبا على كبار السن فقط ممن بلغوا أواخر سني عمرهم بالإضافة إلى إجحاف حق كثير من المتميزين في التكريم والتقدير لدواعي متعددة، فضلا عن ضعف مقدار أو القيمة المادية والمعنوية لتقدير العلماء المبدعين والباحثين المتميزين.
إلى ذلك، ألقى المتحدث الضوء على جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية والتي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 11 بتاريخ 22-08-2003، والتي يتم منحها لمن استطاعوا تحقيق إضافات نوعية وإنجازات فكرية في العلوم والفنون والآداب، فضلا عن كونها تعد حافزا كبيرا للمواهب الواعدة القطرية لتحسين وتطوير ملكاتهم الإبداعية وقدراتهم الإلهامية وتطوير آلياتهم البحثية والإبداعية.
ليخلص إلى أن المردود من جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، هو إتاحة الفرص لإبراز جهود المبدعين القطريين، وأنهما ساهمتا في تقدير هذه الجهود من الدولة ممثلة في وزارة الثقافة والفنون والتراث، فضلا عن كون ذلك يعد قياما من الدولة بواجبها الديني ودورها الحضاري في تكريم المخلصين من أبنائها.
إرسال تعليق