تتجه إمارة دبي إلى رسم خطة طموحة لتصبح مركزاً عالمياً للقطاع المالي الإسلامي الذي يقدّر حجمه بـ 2.3 تريليون دولار.
وسيشرف على تنفيذ الخطة الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي من خلال لجنة عليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي يرأسها محمد القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لحاكم دبي، ومنحت مهلة ستة أشهر لوضع الخطة موضع التطبيق.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أمام حشد من المصرفيين والوزراء ورجال الأعمال، أمس؛ إن هذه الخطة لا تتعارض مع ما تتمتع به إمارة دبي بوجه من اقتصاد حر مرن ومفتوح قادر على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة باستمرار وتنوع اقتصادها.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أعلنت دبي أمس عن خطط طموحة لتصبح مركزا عالميا للقطاع المالي الإسلامي الذي يقدر حجمه نحو 2.3 تريليون دولار. وقال محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي أمام حشد من المصرفيين والوزراء ورجال الأعمال، إن النموذج الاقتصادي للإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص وامتلاكها لمنظومة الحلول المتكاملة ومقومات النمو السريع والقدرة على الاستيعاب والتطوير قد أرسى دعائم قوية لتكون الدولة موقعا اقتصاديا إقليميا وعالميا بارزا ووجهة آمنة في المنطقة لتأسيس وتطوير الأعمال.
وقال إن ما تتمتع به إمارة دبي بوجه خاص من اقتصاد حر مرن ومفتوح قادر على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة باستمرار وتنوع اقتصادها، وما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لأن تستوعب إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الإمارة.
ونوه الشيخ محمد إلى أن تلك الخطط لا تتعارض في أية مرحلة من المراحل مع سياسة الانفتاح واقتصاد السوق الحر السائد في الدولة، بل يتقاطع معه ويتكامل لصالح كل القطاعات.
وأوضح أن هذا التوجه ليس بطارئ أو جديد، فدبي انتبهت منذ البداية لأهمية هذا القطاع الذي يعززه وجود أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم، إضافة إلى مجموع تقديري لمنتجات الاقتصاد الإسلامي يساوي نحو 2.3 تريليون دولار، حيث حرصت دبي على أن تكون الرائدة والسباقة في إنشاء أول مصرف إسلامي على مستوى العالم في سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى وجود أول سوق مالية إسلامية فيها، عزز من ذلك ثقافتها الإسلامية والدينية المنفتحة على الثقافات، ما يتماشى مع ما يمتاز به الاقتصاد الإسلامي من مبادئ نبيلة متكاملة كالتشجيع على العمل، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتوجيه المشاريع إلى رعاية الأولويات المجتمعية، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.
ووفقا للخطة سيتم من خلال قطاع الاقتصاد الإسلامي التركيز على عدة مسارات رئيسية تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، إضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.
وسيتم من خلال كل مسار من هذه المسارات تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وتفعيل العمل به، حيث سيتم من خلال مسار التمويل الإسلامي تطوير أدوات التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية ضمن أسواق دبي، وإنشاء مجلس شرعي لاعتماد المنتجات الجديدة حسب المعايير التجارية الإسلامية.
وسيركز مسار التأمين الإسلامي على جذب أكبر الشركات العالمية للتأمين الإسلامي لتتخذ دبي مقراً لها، وتطوير أدوات التأمين على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وسيعمل مسار التحكيم في العقود الإسلامية على إنشاء مركز لتسوية النزاعات والتحكيم في العقود الإسلامية، في حين سيقوم مسار تطوير صناعات الأغذية الحلال بتشجيع الصناعات الغذائية، والتصديق على المنتجات الغذائية والتأكد من مطابقتها للشريعة.
أما مسار المعايير التجارية والصناعية الإسلامية فسيقوم بإنشاء مركز مستقل يقوم بالتصديق على المنتجات المصنعة حسب المعايير التجارية الإسلامية، وتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، في حين سيقوم مسار معايير الجودة الإسلامية على تطوير صناعة معايير الجودة للمنتجات الإسلامية من خلال تطوير معايير إسلامية للجودة مشابهة للمعايير العالمية، إضافة إلى وضع معايير التعامل مع المتعاملين.
يذكر أن إمارة دبي نجحت في فرض نفسها كمركز رئيسي للتجارة العالمية عبر تفوقها في الكثير من القطاعات التي من أبرزها القطاع التجاري المزدهر في الإمارة، حيث بلغ حجم تجارتها الخارجية في عام 2011 أكثر من 1.1 تريليون درهم."الاقتصادية"
إرسال تعليق