الغربية - حسنى الجندى – هند العربى:
منذ قيام ثورة 25 يناير لسنة 2011 ومحافظة الغربية تبحث عن متنفس لها من الازمات والكوارث المتلاحقة التى اصابتها بسبب سوء ادارة كل المرافق والمصالح والهيئات فيها علما بان سوء ادارة محافظة الغربية الناجم عن انسياق المحافظ خلف السكرتير العام والمساعد وكذا رؤساء المدن لعدم وجود اى نوع من انواع الخبرات لدية مما ادى لتردى الاوضاع بالمحافظة وانهيارها وتداعى كل المؤسسات بها ويقول حمدى ابو دنيا صاحب مصنع للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى بانة تقدم لمحافظ الغربية هو ومعة اكثر من 30 صاحب مصنع كتان بقرية شبرا ملس والعزيزية وميت هاشم لتوصيل التيار الكهربائى لمصانع الكتان بهذة القرى وتقنين اوضاعها وترخيصها حتى تدخل فى مظلة سيطرة الدولة وتسدد ماعليها من التزامات وضرائب ورسوم للدولة علما بانهم سيتحملوا نفقة شراء المحول اللازم لتوصيل التيار الكهربائى لمصانعهم وكذا سيساهموا فى باقى التكاليف ولكن محافظ الغربية لم يتحرك لايجاد حل لهذة المشكلة المرتبطة بالاقتصاد العام للدولة مع العلم بان هذة المنطقة هى معقل صناعة وزراعة وانتاج وتصدير الكتان فى العالم كلة ومحط انظار كل الشركات الدولية ونحن مازلنا نبحث عن ثغرة لحل مشاكلنا بالطرق القانونية او الغير قانونية مع الاجهزة الحكومية بالمحافظة وكان نصيبنا الفشل الذريع ويؤكد اشرف وهبة المنسق العام لحزب العمل بالمحلة الكبرى قائلا ان السكرتير العام والمساعد بالمحافظة هما السبب الرئيسى وراء تراكم وترحيل المشكلات بالمحافظة وياتى على راسها تداول مشكلة القمامة وترحيلها بعد ان قرر محافظ الغربية هدم وتدمير مصنع تجميع وتدوير القمامة بقرية الدواخلية بالمحلة الكبرى وكذا مصنع تدوير وتجميع القمامة بقرية نشيل التابعة لمركز قطور وباقى المصانع الموجودة بالمحافظة بعد ان تحملت الدولة الملايين لانشاء هذة المصانع والمحطات العملاقة وقامت بتبوير مئات الافدنة الزراعية للبناء فوقها وشراء الالات والمعدات وخطوط الانتاج اللازمة لتشغيلها الا ان محافظ الغربية قرر وقف العمل بمصنع تدوير وتجميع القمامة بالمحلة الكبرى وسمح بتاجير الارض المقام عليها مصنع تدوير وتجميع القمامة بقرية نشيل التابعة لمركز قطور وكذا باقى محطات التدوير والتجميع على مستوى المحافظة فى خطة ممنهجة للقضاء على مكتسبات هذة المحافظة خلال السنوات الماضية ارضاءا لعملاء النظام السابق ورموزة علاوة على ذلك فان خزينة الدولة تتكلف يوميا مالا يقل عن مليون جنية نظير تجميع ونقل القمامة الى المدفن الرئيسى بمدينة السادات وهذا المبلغ يكفى لاصلاح وتشغيل جميع محطات تدوير القمامة فى المحافظة كلها واعادة خطوط التدوير والانتاج لعملها الا ان المحافظ يعمل بمشورة السكرتير العام والمساعد وبعض الرموز المنتمية للدولة القديمة فى اصرار على افشال عملية البناء والتنمية بالمحافظة بالاضافة الى ذلك فقد اكد الدكتور ابراهيم ابو طالب مرشح مجلس الشعب السابق بان المسئولين بمحافظة الغربية فشلوا فى ادارة المرحلة السابقة وما زال فشلهم مستمربعد ان تفاقمت الحالة الامنية بالمحافظة وتردى الاوضاع وانتشار حوادث الخطف والاغتصاب والسرقة والنهب والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة والاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بالاضافة الى تبوير الاف الافدنة الزراعية تحت اعين وبصر كافة الاجهزة الامنية وعلى سبيل المثال فانة حتى الان تم تبوير 20000 الف فدان فى محافظة الغربية خلال الفترة الزمنية الماضية مما يهدر فرص التننمية الحقيقية وفرص الاستثمار بهذة المحافظة المنكوبة كما تم البناء على هذة المساحات وتبويرها بعلم ومعرفة كل الاجهزة المسئولة بمحافظة الغربية ومديرية الزراعة وبكل اسف انة لم يقام عليها مشروعات او مصانع بل تم بناءها بطريقة عشوائية وعبثية للاقامة والسكن والتاجير وما تزال المسيرة تندفع فى طريق الا عودة ويندد غريب الفقى المحامى بكل الممارسات ا لغير مسئولة والمعادية للوطن من قبل محافظ الغربية والسكرتير العام والمساعد والتى تتجلى مظاهرها فى قيام محافظ الغربية باصدار قرار بوقف منح التراخيص لاى مشروع تنموى بالمحافظة لاى من المستثمرين نهائيا كما رفض العروض التى تقدمت لانشاء سوق للمواشى بمركز ومدينة طنطا التى هى فى اشد الحاجة لسوق للمواشى علما بان احد المستثمرين قدم لة عرض بتبرع مالى مقدارة 5 مليون جنية للموازنة العامة للدولة بعد الموافقة لة على اقامة المشروع العملاق الذى سيوفر حوالى 250 الف فرصة عمل بالاضافة الى المبالغ المالية الضخمة التى ستصب فى خزينة المحافظة شهريا مع العلم بان هذا المستثمر قدم مستندات قانونية كاملة ومستوفية لاقامة هذا السوق فى زمام قرية منشية جنزور وفى نفس السياق تقدم احد المستثمرين بمركز ومدينة المحلة الكبرى لانشاء سوق للمواشى مستوفى الاشتراطات القانونية لذلك كما ابدى استعدادة لدفع تبرع للدولة الا ان محافظ الغربية يرفض الموافقة على انشاء هذة المشروعات التنموية العملاقة مما يؤكد انة هو والسكرتير العام والمساعد يقودون حركة جبهه الرفض والمعارضة السياسية الهدامة لوقف التنمية والبناء بالمحافظة فى اطار تحقيق حلم النظام السابق بتدويل القضايا حتى يتمكنوا من العودة مرة اخرى لادارة شئون البلاد ولكن جمال عطا اللة الناشط السياسى فى حقوق الانسان بمحافظة الغربية يحمل كل من المحافظ والسكرتير العام والمساعد مسئولية اهدار 500 مليون جنية على الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2011و2012 بسبب عدم تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بعد ان قامت الدولة ببناءها للمواطنين بكل من مركزى المحلة الكبرى وسمنود وتم تشطيبها واصبحت جاهزة للسكن ومازالت مغلقة حتى الان بدون وجود مبرر لذلك الا حرمان الدولة من عائد الرسوم والايجارات المستحق تحصيلها من المنتفعين لهذة الوحدات فى محاولة لتدمير اقتصاد البلاد بالاتفاق مع المنظومة الفاسدة التى كانت تدير شئون البلاد وما زالت تسيطر عليها حتى الان بقبضة من حديد وتعمل لاسقاط الشرعية بعد ان تم اسقاط وحل مجلس الشعب المنتخب واستمرار المحاولات لاسقاط مجلس الشورى ايضا وكذا مؤسسة الرئاسة كما قرر السيد ابو راضى النقابى بنقابة المعلمين الفرعية بالمحلة الكبرى بان مدينة المحلة الكبرى تتعرض لهجمة بربرية شديدة من رموز النظام السابق وبالتعاون مع كل المسئولين بمحافظة الغربية بعد فشلهم الذريع فى تقديم حلول عاجلة وسريعة لمشاكل المواطنين وتدهور اغلبية المرافق وانهيارها وعلى راسها مرفق مياة الشرب والصرف الصحى بالاضافة الى تردى الحالة الامنية والاقتصادية بالمحافظة واتباع طرق ممنهجة للضغط على المواطنين لاشعال لهيب الثورة وتفجير غضب الاهالى مرة اخرى
إرسال تعليق