ما هى العلاقة بين الدستور المصري ونظيره الأمريكي القديم ؟!

رأت تقارير صحفية أمريكية أن أبرز أوجه النقد الموجهة إلى مسودة الدستور المصري، المقرر طرحه للتصويت في 15 ديسمبر الجاري، يتمثل في خلوها من أي نص صريح يضمن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، قائلة إن الدستور المصري الجديد في هذا الوجه يشبه دستور الولايات المتحدة؛ التي تفاخر بملف المساواة بين الجنسين، قبل تعديله في بداية السبعينيات من القرن الماضي.

وأوردت صحيفة «لوس انجلوس تايمز»؛ في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، ما نصت عليه مسودة الدستور المصري في هذا الصدد من أن "المواطنين متساوون أمام القانون، ومتساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز" متسائلة عما إذا كان هذا الالتزام العام بالمساواة يمثل نكوصا عن دستور 1971 الذي نص على "حق المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية"، وقائلة إن النص الوارد بالدستور الجديد في هذا الصدد يشبه نص الدستور الأمريكي الذي حققت المرأة الأمريكية في ظله سلسلة من الانتصارات القانونية.

واختتمت الصحيفة الأمريكية بالتنويه عن أنه رغم أن حقوق المرأة بالولايات المتحدة لا تحتاج إلى نص دستوري صريح لضمانها، إلا أن خلو الدستور الأمريكي من نص صريح على ذلك دفع بعض الأمريكيين المناصرين لحقوق المرأة إلى الضغط من أجل تعديل الدستور لإقرار تلك المساواة حرفيا حتى اعتمد الكونجرس هذا التعديل عام 1972 لينتهي النص إلى أنه "لا يجوز إنكار أو اختزال حق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بموجب القانون من قبل الولايات المتحدة أو من قبل أية دولة أخرى".